به نقل از «صدای ایران»

ماجرای حقوق 600 میلیون یورویی علی‌آبادی / اظهارات محمودزاده در این باره

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۰۳۶۷

به گزارش صدای ایران،جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی صلاحیت علی‌آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به عنوان مخالف بیان کرد: آقای علی آبادی شما که سابقه فراوانی در زمینه نظامی داشتید آیا بهتر نبود به جای پذیرش این مسئولیت کلیدی در همان مسئولیت قبلی باقی می‌ماندید؟ امسال سال افزایش تولید و مهار تورم است چرا در برنامه‌های خود اشاره‌ دقیقی به این موضوع نداشتید؟

به گزارش صدای ایران از ایسنا، بخش هایی از اظهارات محمودزاده را در ادامه می خوانید:


در رابطه با صنایع خودروسازی و صنایع معدنی در برنامه شما اهداف مشخصی دیده نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خودروهای بی‌کیفیت داخلی جان هزاران نفر از هموطنان را می‌گیرد و هر وزیری که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌شود ابتدا در برنامه‌های خود از ساماندهی صنعت خودروسازی سخن می‌گوید اما بعد از انتخاب در دام مافیای خودروسازی می‌افتد.

از کجا مطمئن باشیم که شما هم در دام مافیای خودروسازی گرفتار نمی‌شوید؟ یکی از خصلت‌هایی که از شما در مسئولیت‌های قبلی گفته می‌شود عدم همفکری و عدم مشورت پذیری در تصمیم گیری است. اگر این طور باشد به ضرر بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

امروز صبح در فراکسیون انقلاب از ۱۴۰ نماینده حاضر تنها ۹۱ نماینده رای مثبت به شما دادند علت مخالفت این تعداد از همفکران شما چیست؟

افشاگری در رسانه‌ها از شما صورت گرفته که انتظار می‌رود در خصوص آنها توضیح دهید. آیا درست است که در مپنا و در مسئولیت قبلی که داشتید با یورو معادل ۶۰۰ میلیون تومان ماهانه حقوق می‌گرفتید؟ این یعنی حقوق نجومی. در بحث مدرک تحصیلی شما نیز ابهاماتی مطرح است.

تاریخ پذیرش شما در مقطع لیسانس سال ۵۸ بوده و تاریخ اخذ لیسانس شما از دانشگاه شریف سال ۶۸ است یعنی ۱۰ سال طول کشیده تا شما لیسانس خود را دریافت کنید. ابهاماتی در بحث تاریخ اخذ مدرک تحصیلی شما با تاریخ استخدام شما وجود دارد. شما در سال ۶۵ عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین شدید یعنی در تاریخی که لیسانس خود را دریافت نکرده بودید.

انتظار می‌رود آقای علی آبادی در بحث ابهامات موجود در رابطه با حقوق نجومی، مدارک دانشگاهی و تحصیلی و مسئولیت قبلی در شرکت مپنا و برنامه راهبردی خود در حوزه خودروسازی داخلی و صنایع معدنی توضیحاتی را ارائه کنند.

انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی برنامه‌های خود را برای ساماندهی صنعت خودروسازی اعلام کند. اگر مجلس شورای اسلامی به شما اعتماد کرد در بحث ساماندهی خودروهای داخلی تلاش ویژه‌ای کنید و اجازه ندهید در دام مافیای خودروسازی داخلی قرار بگیرید.

در بحث صنایع معدنی نیز امروز بیشتر به سمت خام فروشی رفته‌ایم و کشورهای منطقه از محصولات خام معدنی ما استفاده می‌کنند و معادن ما ارزش افزوده‌ای برای کشورمان ندارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت باید برنامه ویژه‌ای برای فاصله از خام فروشی معادن داشته باشد و ارزش افزوده معادن به کشور بازگردانده شود.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: نماینده مهاباد علی آبادی معدن و تجارت علی آبادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۰۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.